پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

در کشوری که مردم از مسئولان انتظار دارند عدالت و الزام به رعایت قانون بر همه به یک چشم اجرا شود، رفتار اخیر پسر علی نیکزاد، نماینده مجلس و نایب رئیس، نه تنها فاجعه‌ای اخلاقی و قانونی است، بلکه نمادی آشکار از خود ویژه بینی و شاید بنوعی قانون‌گریزی نهادینه شده در برخی افراد حاضر در قوه مقننه است. فرار از مسئولیت، ایجاد شائبه سوءاستفاده از نفوذ و عدم پذیرش حتی کوچک‌ترین اشتباه، پیام روشنی به جامعه می‌دهد؛ «برخی افراد بالاتر از قانون هستند و این برخورد دوگانه با عدالت، اعتماد عمومی را به شدت خدشه‌دار می‌کند». صبح یکشنبه محمدحسن نیکزاد، فرزند علی نیکزاد نماینده مجلس، با خودروی شخصی خود در خط ویژه میدان ونک با سرهنگ خیشه، افسر در حال خدمت پلیس راهور برخورد کرد. این حادثه که منجر به مصدومیت شدید مأمور پلیس شد، با فرار متهم از محل و آزادی عجیب وی پس از چند ساعت همراه بود. انتظار بر این است که سردار تیمور حسینی، سردار رادان، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، دستور به شفاف سازی موضوع برای افکار عمومی، بدون کمترین توجه به موقعیت پدر متهم را بدهند. خاطره عنابستانی هنوز باعث آزار افکار عمومی است. همه ما خوب می‌دانیم که اگر پایبند به اصول انقلاب ۵۷ نباشیم، مسلما مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگینی در آینده خواهیم بود.

در شرایطی که بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع اصلی اعلام نرخ ماهانه تورم، ۴ ماه است در این باره اظهارنظری نکرده، یکی از مسئولان این بانک به شکل شفاهی، نرخ تورم کشور را اعلام کرده است. یکی از مسئولان بانک مرکزی در حاشیه همایش سیاست‌های پولی و ارزی کشور، تورم ماهانه فروردین را ۳.۸ درصد اعلام کرده است. این رقم تفاوت زیادی با نرخ ۳.۹ درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار برای نرخ تورم فروردین ماه ۱۴۰۴ ندارد. لازم به ذکر است، مرکز آمار ایران در گزارش خود برای فروردین ۱۴۰۴، نرخ تورم ماهانه را ۳.۹ درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه را ۳۸.۹ درصد و تورم سالانه را ۳۳.۴ درصد اعلام کرده است.

رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به همایش «یکصدمین سال‌گشت بازتأسیس حوزه علمیه قم» تاکید کردند: مهمترین وظیفه حوزه «بلاغ مبین» است که از برترین مصادیق آن ترسیم خطوط اصلی و فرعی تمدّن نوین اسلامی و تبیین و ترویج و فرهنگ‌‌سازی آن در جامعه است. رهبر انقلاب فرمودند که در شیوه‌ کار کنونیِ حوزه، در بخش فقهی، توجّه کافی به این اولویّت ها دیده نمی شود. گاه می‌بینیم برخی مهارت‌های علمی که عموماً جنبه‌ آلی و مقدّماتی برای رسیدن به حکم شرع را دارد یا بعضی موضوعات فقهی یا اصولی خارج از اولویّت ها، فقیه و محقّق را با شیرینی وسوسه‌انگیز خود، چنان در خود غرق می کند که ذهن او را بکلّی از آن مسائل اصلی و اولویّت‌دار منصرف می سازد و فرصت‌های بی‌جایگزین و سرمایه‌های انسانی و مالی را فدا می کند، بی‌آنکه در وانفسای هجوم کفر، کمکی به تبیین سبک زندگی اسلامی و هدایت جامعه برساند.«استقرار تمدّن اسلامی» برترین هدف دنیایی انقلاب است، یعنی تمدّنی که در آن، علم و فنّاوری و منابع انسانی و منابع طبیعی و همه‌ی توانایی‌ها و همه‌ی پیشرفت‌های بشری، و حکومت و سیاست و نیروی نظامی و هر آنچه در اختیار بشر است، در خدمت عدالت اجتماعی و رفاه عمومی و کاستن از فواصل طبقاتی و افزودن بر پرورش معنوی و ارتقاء علمی و شناخت روزافزون طبیعت و استحکام ایمان به کار می رود.

حجت‌الاسلام منتظری در جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات و چالش‌های دادگاه‌های کیفری یک تهران ضمن خیرمقدم به قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، تشکیل چنین جلساتی را امری ضروری عنوان کرد و گفت، یکی از برنامه‌های در دستور کار ما برگزاری جلسات هم اندیشی در جهت ایجاد وحدت رویه و اتقان آرا است. وی بیان داشت که، گاهی دادگاه‌های تجدیدنظر پس از نقض دیوان در مورد یک پرونده و ارجاع آن به شعبه هم عرض، همان رای اول را ملاک قرار می‌دهند که این امر پذیرفته نیست و موجب تضییع حقوق مردم و اطاله دادرسی می‌شود.در ابتدای این جلسه قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران چالش‌های موجود در خصوص الزام به تشکیل پرونده شخصیت، موضوعات منافی عفت و زنای به عنف، ایجاد رویه واحد در صلاحیت رسیدگی به جرائم غیابی، پرونده‌های مطبوعات و نشر اکاذیب و جرائم سرقت مسلحانه و ... را مطرح کردند و قضات دیوان عالی کشور در همان جلسه پاسخ و ارشادات لازم را ارائه دادند و ... . باید خدمت ریاست محترم دیوان عرض نمود که رسانه ها در بعد صلاحیت دادگاه ها بعضا دچار مشکل هستند. صلاحیت محلی دادگاه بر اساس محل ثبت رسانه باید تعیین شود که در برخی موارد ملاحظه می شود که این مهم رعایت نمی گردد( مصادیق قابل ارایه می باشد). از بعد دو اتهام افترا و نشر اکاذیب نیز بحث صراحت انتصاب و قصد عمد داشتن رسانه، بشدت با تفسیر های فردی بعضی از قضات همراه است. همانگونه که استحضار دارید، رسانه ها پایه های تحکیمی هر نظام سیاسی و در عین حال رکنی از ارکان دموکراسی محسوب شده و نقش غیرقابل انکاری در بحث حکمرانی دارند. برخی از جریانات هم به قصد زمین گیر کردن رسانه با شکایاتی چند وارد میدان شده و بعضا مشاهده می شود که قضات محترم، در این خصوص توجیه نیستند.

علی ربیعی به اینکه برخی افراد اخیرا به‌طور مکرر در خصوص خطر بی‌انگیزگی و از دست رفتن هسته سخت و ارتباط آن با نظام سیاسی به شکل مستقیم و غیرمستقیم سخنانی مطرح کرده‌اند واکنش نشان داد. وی بیان داشت که پیاده شدن این رویکرد، خطرناک‌ترین رویکرد برای حفظ امنیت ملی، ثبات و آینده نظام سیاسی در کشور است. چندی پیش در مورد «پدیده اقلیت چشمگیر» و فریبایی و فریبندگی آن نوشتم. اقلیت چشمگیر در یک رابطه مناسکی و خیابانی، نوعی فریبایی و فریبندگی در درون خود دارد. به‌طور کلی نظام‌های سیاسی زمانی می‌توانند موجودیت خود را حفظ کنند که براساس یک رضایت؛ مقبولیت و پذیرش عامه حداکثری جامعه را به دست آورده باشند. این نوع نسبت مردم با نظام‌های سیاسی است که در درازمدت؛ ماندگاری، ثبات و حتی توسعه را ممکن می‌سازد. به نظر می رسد که صحبت های اخیر علی ربیعی در پاسخ به سخنان منان رئیسی نماینده مجلس با موضوع حساسیت به ناامید نشدن و حفظ جایگاه فعالان در هسته سخت نظام باشد.

از متداول‌ترین سوالاتی که روز‌های اخیر در بین افکار عمومی مطرح است، اثرگذاری پذیرش و عدم پذیرش توافق ایران و امریکا بر اقتصاد کشور می‌باشد. در این بین، تصور دو قطبی بهشت-جهنم گونه با پذیرش و عدم پذیرش توافق و همچنین انتظار به کاهش قیمت‌ها به سبک دوره پذیرش قطعنامه ۵۹۸، نگرش غالب جامعه را تشکیل داده است. این در حالی است که اثرگذاری پذیرش و عدم پذیرش توافق در گام اول بر حوزه سیاست بوده و در گام دوم بر سایر حوزه‌ها اثر می‌گذارد. در اقتصادی شبیه اقتصاد ایران که بحث ناکارآمدی بشکل خاص در آن مطرح می‌باشد، وابستگی به دلار، وابستگی به مواد اولیه تولید و وابستگی به واردات فناوری و ماشین آلات را می‌توان از مهمترین عوامل ناکارآمدی اقتصاد دانست. همچنین نفت پایه بودن اقتصاد و تاکید بر صادرات مواد خام و معدنی از دیگر عوامل موثر بر وضع نامناسب کشور اقتصادی کشور است. در بیانی کلی و با توجه به توضیحات، توافق یا عدم توافق در گام نخست روی بازار دلار و بورس تاثیرگذار خواهد بود. بازار طلا، وابستگی زیادی به قیمت اونس جهانی داشته و تنها اثرپذیری آن در دو بحث اثر دلار روی محاسبه قیمت طلا و وضعیت حباب بازار است. بازار خودرو در هر دو شرایط توافق و عدم توافق بدلیل فصل بهار، وارد رکود می‌شود. این رکود می‌تواند در شرایط توافق، همراه با کاهش قیمت و در شرایط عدم توافق با افزایش قیمت (اصطلاحا رکود تورمی) باشد. بازار عمده فروشی متاثر از قیمت دلار بوده و بازار خرده فروشی دارای تاخیر حدود سه ماه برای جابجایی قیمت هاست. بازار فلزات، همانند بازار طلا (اما با اثر پذیری کمتری از حباب) رفتار می‌کند. بازار اجاره داری و بازار ملک، با وقوع توافق یا عدم وقوع آن، با جهش قیمتی مواجه شده، چرا که از یکطرف متاثر از تورم بوده و از طرف دیگر، دارای نوعی تاخیر در افزایش قیمت در مقایسه با سایر بازار‌ها در سال گذشته می‌باشد.

اخیرا بعد از افشاگری های محسن رفیق دوست ، شاهد انواع موضع گیری ها تا سرحد بیمار پنداری وی هم بوده ایم. چنین اتفاقاتی در سال 1399 ، یک سال بعد از درگذشت محسن کنگرلو نیز افتاد. این در حالی است که خارج کردن اسناد محرمانه بعد از گذشت چند ده سال، یکی از مکانیزم های رایج در کشورهای توسعه یافته برای تقویت حاکمیت ها و کسب مشروعیت بیشتر مردمی، بواسطه نوع جهت دهی ها و اصلاحات مرتبط با اقدامات نادرست اجرا شده در گذشته است.مقاومت در برابر عملکردهای نادرست گذشته، یکی از بهترین گلوگاه های ایجاد شایعه و شائبه بوده و به راحتی قادر به زیر سوال بردن مشروعیت هاست. در حالی که اگر همانند طبقه بندی اطلاعات، مکانیزم های افشا و خارج کردن اطلاعات از طبقه بندی های محرمانه و سری ، با مکانیزم های خاص دنباله گیری شود، نه تنها می توان به تقویت مشروعیت یک نظام سیاسی کمک کرد، بلکه هزینه بالای نگهداری اطلاعات محرمانه و هزینه تقبل شده برای افرادی که این اطلاعات و گورستان های محرمانگی را در دست دارند، بشذت کم می شود. حتی باعث می گردد که امکان سو استفاده های احتمالی افراد امنیتی که در دوره ماضی دچار تخلفات پوشیده شده بودند، بشدت کاهش یابد.

یک وکیل دادگستری گفت: کمترین حقوق یک زندانی حق مرخصی، حق آزادی مشروط و یا داشتن پابند است اما متاسفانه می‌بینیم که درخصوص زندانیان سیاسی سختگیری‌های به غایت زیاد و بعضا فراقانونی و غیرقانونی اعمال می‌شود و این افراد از حقوق طبیعی و اولیه هم محروم می‌شوند و متاسفانه این تصمیمات بیشتر قضایی هم نیست و تصمیماتی است که منبعث از نظرات ضابط صورت می‌گیرد.در برخی از پرونده‌های مرتبط با مفسدان اقتصادی شاهد هستیم که در خصوص این افراد سختگیری چندانی اعمال نمی‌شود به طور مثال فردی مانند بابک زنجانی در حال حاضر کجاست و زندگی‌اش به چه صورتی است؟ اخباری که ما می‌شنویم این است که این فرد در زندان نیست و قوه قضاییه هم به صورت شفاف اعلام نمی‌کند که ایشان زندان است یا در زندان نیست و فقط اعلام می‌کند که ایشان از حق آزادی بهره‌مند نشده است. درخصوص بسیاری از زندان غیرسیاسی هم به همین صورت است و این افراد به راحتی به مرخصی می‌آیند.

درس اول قابل اخذ از تاریخ این است که هیچ دشمن خارجی به فکر آبادانی هیچ کشوری نبوده و نیست. چراغ سبزهای دشمن هم مسلما نوعی جنگ روانی برای ایجاد چند دستگی در کشور است. در این میان هوشیاری رهبر قابل ستایش است. در جایی فرمان توافق صادر می کند و در موقعیتی دیگر با صراحت ، دستور به توقف می دهد. زیاده خواهی های دشمن و تطبیق بالای پیشنهادات ارایه شده با پیشنهادات قبلی داده شده به لیبی دوره معمر قذافی و شوروی سابق قبل از فروپاشی ، سبب ساز بیانات اخیر رهبر بوده است.از طرف دیگر باید توجه داشت که تقابل با دشمن خارجی، بدون جریان اصلاح داخلی امکان پذیر نیست. موضوعی که بنظر می رسد در گام دوم انقلاب و برای گذر از شرایط پیچیده حاضر ، از الزامات باشد.باز باید دید که رهبر انقلاب چه تدبیر و عقلانیتی را منظومه کار قرار می دهند تا با در پیش گیری وحدت کلمه و ارتقا هم توانی ها ، شاهد کاهش مشکلات داخلی و خارجی و تجلی جمهوری اسلامی ایران در وزن جمهوری اسلامی باشیم.

یکی از ابزارهای تاریخ مصرف گذشته سیاسی در گام دوم انقلاب، گروه تراشی ها و صداسازی های ابزاری برای تحت تاثیر قراردادن افراد، ساختارها و رویه ها و حتی سازمان ها و قوای سه گانه است. گروه تراشی هایی که غالبا با ماموریت های خاص و توسط افرادی خاص طراحی و پیاده سازی شده و یار گیری های آن نیز از بین اشخاصی با مشخصات ویژه صورت پذیرفته است. آسیب شناسی این جریانات نشان می دهد که در گام دوم انقلاب، تاریخ مصرف چنین حرکات و برنامه هایی گذشته و کج کارکردی اعضای این نوع گروه ها ، صدمات و هزینه های زیادی را بر کشور وارد نموده و تحمیل کرده است. افرادی عموما گوش- دهنی با صدایی بلند و تابع قاعده بازی فشاربیاور-تصرف کن- توجیه نما . گروه هایی که بدلیل آسیب های نادیده در زمان تاسیس و نظارت های کم اهمیت پنداشته شده در زمان فعالیت آنان، با عدم تعادل ها ، التقاط ها ، تضاد اعتقادی، سطحی نگری و رفتار پوسته ای دست و پنجه نرم می کنند و بنوعی تبدیل به عامل آسیب زننده شده اند. در تاریخ اسلام نیز می توان به مصادیقی از این نوع گروه ها برخورد کرد. بعنوان مثال، خوارج و تعصبات پوسته ای و قشری نگری دینی شان، آنها را در برابر علی زمان قرار داد. در متن حاضر، علی صوفی با نگاهی تحلیلی و البته محافظه کارانه و تابعیت از نوعی مبهم گویی نسبتا عامدانه، اقدام به تبیین مخاطرات حضور این نوع گروه ها و هزینه های ایجاد شکاف انها در جامعه می کند.

هنوز یک هفته از دفاع محکم معاون راهبردی رئیس‌جمهور از سیاست‌های نظام و منافع ملی ایران در یک نشست بین المللی نمی‌گذرد که تندروهای کفن پوش با برگزاری تجمع غیرقانونی، موج جدیدی از هجمه‌ها علیه «ظریف» و دولت وفاق ملی را آغاز کرده‌اند. اعتراضاتی که با واکنش‌های ادامه‌دار سیاسیون و شهروندان مواجه شده است.طیف تندرو اما به پوشیدن کفن بسنده نکردند و شعار «مرگ بر نفوذی» را علیه محمدجواد ظریف سر دادند، همچنین با شعار عجیب «قالیباف از حکم حجاب برگردد، گندم ری نصیب او نگردد» اتهاماتی علیه رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کردند. حاضران در این تجمع در بیانیه پایانی خود اعلام کردند که تا ۱۲ بهمن به قالیباف مهلت می‌دهند که قانون حجاب و عفاف را ابلاغ کند، و گرنه از او به عنوان «مفسد فی الارض» شکایت خواهند کرد. آن‌ها همچنین در عجیب‌ترین موضع‌گیری در کف خیابان خواستار دستگیری ظریف به محض بازگشت به ایران شدند و برخی هم شعار «اعدام» معاون راهبردی رئیس‌جمهور را سر دادند و به پزشکیان تا ۱۲ بهمن مهلت دادند که ظریف را از معاونت راهبردی ریاست جمهوری برکنار کند. حال آنکه صبح روز گذشته ۶ بهمن ۱۴۰۳ و ساعتی قبل از برگزاری این تجمع، ظریف با همراهی رئیس‌جمهور برای بازدید از نمایشگاه «پیشگامان پیشرفت» در حسینیه امام خمینی (ره) حضور یافته بود.

درگذشت سیدحسن افتخارزاده، رهبر انجمن حجتیه، بحث‌های فراوانی را حول جانشینان احتمالی او، اعضای مشهور و پربحث انجمن، نسبت حجتیه و نظام سیاسی و همچنین رویکرد‌های امنیتی قدیمی و جدید به این تشکل و اعضای آن در پی داشته است. در بعضی محافل از افراد مختلفی، چون نادر فضلی یا فرزندان آیت الله سبط – سیدمحسن و سید حسین – نیز نام برده می‌شود. فرزندان آقای سبط از این جهت مورد توجه قرار گرفته‌اند که در پیام تسلیت آیت الله کریمی جهرمی برای فوت آقای افتخار، خطاب به فرزندان آقای سبط نیز تسلیت گفته شده است. البته این اشاره و تسلیت شاید به این خاطر این باشد که پسر سید حسین سبط داماد آقای افتخارزاده بوده است. سیدحسین سبط باجناق آقای کریمی جهرمی است و هر دو داماد‌های مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی هستند. از طرف دیگر گفته می‌شود محمدجواد مادرشاهی اسپانسر پژوهشگاه فقه نظام، موسسه‌ای با مدیریت آقای محسن اراکی است؛ همچنین گفته می‌شود فرزند مادرشاهی، از طلابی است که محوریت این موسسه با اوست؛ طلبه‌ای که تصویر اقتدای خانواده در نماز به او که در مستندی (درباره‌ی زندگی خانم لباف همسر محمدجواد مادرشاهی) از شبکه افق پخش شد، بعدا در برخی گروه‌ها مورد توجه قرار گرفت. اما نسبت مادرشاهی با این موسسه سبب این ایجاد این شائبه و برداشت شده که «هزینه موسسه آقای اراکی را انجمنی‌ها می‌دهند». تبلیغاتی از جلسات و سخنرانی‌هایی با حضور فرزند مادرشاهی و آیت الله اراکی نیز از «اسنادی» بوده که به زعم دنبال کنندگان این ماجرا، مثلا صحه‌ای بر آن ادعاست. شاید بتوان اینگونه جمع بندی نمود که هزاران گمانه که صحت و عدم صحت شایعات و شائبه‌ها را گذشت چند هفته و چندماهی از زمان، شفاف‌تر خواهد کرد.

بایدصاحب رسانه یا خبرنگار فعال باشی تا بتوانی در مورد چالش و آسیبی بنام نگاه اتمیسم حاکم بر منظومه فکری برخی از قضات و عدم وجود حساسیت کافی در قوه قضائیه نسبت به صیانت از رسانه( بعنوان رکن چهارم دموکراسی و جایگاهش بعد از قانون اساسی، مجلس و احزاب) و تکریم از اصحاب آن حرف بزنی. باید تجربه حضور در دادگاه را داشته باشی و ببینی که بدلیل ضعف مشهود ( با قید تاکیدی، الزاما مشهود) قوانین حمایتی از رسانه ها و فعالان رسانه ای ،همچنین نگاه اتمسیم و غیر سیستماتیک حاکم بر منظومه فکری برخی از قضات، چگونه سرمایه های ملی این کشور، محکوم شده و بی انگیزه می گردند. یاید خبرنگار و صاحب رسانه باشی تا بفهمی که برخی از برخوردهای فراقانونی ( به هر اسم و رسم و کوفتی که باشد) چه بر سر سرمایه های این کشور می آورد. باید صاحب رسانه و فعال خبری باشی تا بفهمی که فهم لازم نسبت به اهمیت و جایگاه رسانه در توسعه ملی و تقویت نظام، در بخش قابل توجهی از کارکنان برخی از نهادهای امنیتی کشور هم وجود ندارد و رسانه و نقد رسانه ای را با رویکرد تقابلی و تضعیف گر می نگرند. باید فعال رسانه و صاحب رسانه باشی که از درد پرونده سازی و نفوذ برخی از مفسدین در برخی از حوزه ها و جابجا شدن جای شاکی و متشاکی بتوانی حرف بزنی. تمامی موارد بالا نیاز به هیچ ادله اثباتی ندارد. تکرار تجارب مشابه توسط طیف وسیعی از فعالان رسانه ای، مهمترین ادله عقلی، شرعی، قانونی و اجتهادی، اثبات کننده این نقیصه ضد امنیت ملی ، ضد توسعه و ضد تمدن سازی، ضد اخلاق و انسانیت ، در کشور است. فاش گفتیم تا شاید وجدان بیداری، اراده به کاهش و حل این معضل کند. عباس عبدی با نقدی با عنوان قضاوت فراتر از سیاست به جنبه هایی از این چالش برای چند فعال رسانه ای کشور پرداخته است. شاید بتوان گفت که مخاطب اصلی این متن، رئیس قوه قضائیه، روسای دو نهاد اصلی امنیتی کشور، دادستان کل کشور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند.

در برداشتی ظاهری با سقوط دولت اسد و ماهیت عاملین داخلی سقوط به نظر می‌رسد وضعیتی شبیه سقوط کابل در ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ (۱۵ اوت ۲۰۲۱) رخ داده است؛ حرکت سریع مخالفان دولت مرکزی به سمت شهر‌های مهم و سپس پایتخت و درنهایت خروج رأس نظام سیاسی از کشور و تحویل قدرت طی معامله‌ای پنهان و نانوشته. بر اساس ظاهر بازی ها، این شائبه ایجاد شده که آنچه در تابستان ۱۴۰۰ کابل رخ داد، در پاییز ۱۴۰۳ با شابلون در دمشق کشیده شده است. تحلیل این میدان نیرو نیازمند واکاوی جنبه‌های مخلف بوده و ۱۸ سوالی که سید مهدی طالبی پژوهشگر حوزه بین‌الملل در این خصوص بیان نموده، می‌تواند کمک کار مناسبی در درک بهتر موضوع باشد.

سیاست در کشورهای جهان سوم امری،محرمانه و بعضا انحصاری قلمداد می شود در حالی که در اصل امری همگانی و مشارکتی است. سیاست همانند سایر حوزه ها و نهادهای اجتماعی، نیازمند تخصص و فناوری و الزاما سیاستگذاری است. وقتی سیاست را به سلیقه، انحصار، ادعا و بدعت تقلیل داده و محدود می کنیم ، مشارکت همگانی و تخصص گرایی از درونش رخت بر بسته و تبدیل به پدیده ایجاد نظم از راه سرکوب می شود. اشتباهی که غالب دیکتاتورها ، حکومت های تمامیت طلب و دولت های کودتا ، مرتکب آن می شوند. در دیدگاه سیاسیون در چنین جوامعی ، دموکراسی معنا نداشته و در حداکثر موارد، دادن حق رای به مردم برای انتخاب از بین گزینه های تعیین شده توسط سیاسیون است. این در حالی است که در معنای واقعی، دموکراسی یعنی حق و توان مردم در مواجهه و برخورد با کانون های قدرت. چنین برداشتی از دموکراسی، سیاست را تحت نظارت اجتماع قرار می دهد نه اینکه اجتماع تابع سیاست باشد. سقوط حکومت اسد ، درس های خوبی برای کشورهای گوناگون و دولت های مختلف می تواند داشته باشد. غلامعلی دهقان معتقد است که در نیم قرن گذشته خاورمیانه شاهد سقوط حکمران‌ها بوده که در سقوط‌شان عوامل متعدد ولی مشترکی وجود داشته است. دلیل اول مشترک سقوط این حاکمان این بود که در این کشورها چیزی به اسم مشارکت سیاسی مردم به معنای واقعی کلمه وجود نداشت. به تعبیری این رهبران به مقوله‌ای تحت عنوان توسعه سیاسی بی‌توجه بودند. در این کشورها اگر مشارکتی بود هم صرفا جنبه نمایشی و تصنعی داشت. وقتی توسعه سیاسی مفقود شد و مردم در امر سیاست کشور برای خود نقشی قائل نبودند، بدیهی است‌ در روزهای سرنوشت که پای نظام سیاسی کشور در میان است، به میدان نخواهند آمد.شخصی شدن قدرت و دور شدن از آحاد ملت زیربنای سیاست کشور را متزلزل و به تعبیری لق می‌کند و کافی است تندبادی بوزد و همه چیز را ویران کند. اتفاقی که در این کشورها رخ داد. به همین دلیل من معتقدم باید منافذ حضور مردم در امور سیاست را همیشه باز نگه داشت نه اینکه با بهانه‌های مختلف آنها را مسدود کرد. دومین ویژگی مشترک دولت های ساقط شده،اتخاذ رویکرد امنیتی در اداره کشور و دل خوش بودن به درآمدهای ناشی از اقتصاد رانتیر بوده(دولت رانتیر دولتی است که بیش از چهل درصد درآمدش از صادرات یک کالا تامین می‌شود) تا توده مردم در آرامش کاذب بسر برده و دور از دنیای سیاست باشند.دولت‌های ‌رانتیر پول و رانت می‌دهند و قدرت می‌گیرند. برخلاف کشورهای پیشرفته که مالیات می‌گیرند و‌ به جامعه قدرت می‌دهند. وقتی‌ دولت‌ رانتیر‌ شکل گرفت‌‌ دولت‌ها جا‌معه و شهروندان را به خود وابسته می‌کنند و نیازی هم به مشارکت واقعی و ‌حضور نخبگان سیاسی و‌ مشارکت طبقه متوسط نمی‌بینند. سومین عامل مهم سقوط حاکم در این کشورها شکل نگرفتن حتی یک طبقه اجتماعی حامی حکومت بوده است. کشورهای جهان سوم باید برای عبور از مرحله‌گذار به توسعه همه‌جانبه از حمایت بخشی از جامعه برخوردار باشند. در این کشورها هیچگاه طبقه حامی که در روزهای سخت به میان‌ آید ایجاد نشد. برای همین با یک تندباد سیاسی همه چیز یک شبه از میان رفت.در خصوص سوریه، واقعیت این است که اوضاع سوریه از دست جریان حاکم خارج و مخالفان اسد خیلی زود دست بالا را در تحولات جاری پیدا کردند. شرایط به شکلی بود که انگار نه حامیان بین‌المللی وی و نه موافقین داخلی عزمی برای حمایت از اسد نداشتند.

«بشار اسد» در ساعات اولیه ۸ دسامبر ۲۰۲۴ دمشق را با یک هواپیمای خصوصی به مقصد نامعلومی ترک کرد. دو مقام ارشد ارتش سوریه تأیید کردند که اسد از فرودگاه بین‌المللی دمشق خارج شده‌است. گزینه‌های احتمالی بشار اسد برای فرار، کدام کشور‌ها است؟

دربارهٔ چگونگی تدوین و تصویب سند چشم‌انداز بیست ساله، باید گفت که به شکست طرح‌های چشم‌انداز-گونهٔ پیشین در کشور از سال ۱۳۷۶ در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص مصلحت نظام این احساس وجود داشت که سامانهٔ کلان‌خط و مشی‌گذاری راهبردی کشور و مدیریت آن دچار نقص و ناهماهنگی و فاقد اهداف اجماعی است و این که سیاست‌های کلّی نظام در یک جهت خاص و معین تدوین نمی‌شود، به همین دلیل در سال ‏۱۳۷۸ بحثی با عنوان «افق آینده» در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص آغاز گردید که سرآغاز طرح سند چشم‌انداز شد. به تعبیر دبیر این مجمع، پس از آن که موضوع، نزد رهبری مطرح گردید، ایشان این مسئله را «یک حلقهٔ مفقودهٔ راهبردی» تعبیر و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد که چشم‌انداز بیست‌سالهٔ آیندهٔ کشور را ترسیم کنند. از اعضای مجمع تشخیص، افراد زیر جزو کمیسیون تدوین سند چشم‌انداز بوده‌اند: محسن رضایی، زنگنه، حبیب‌الله عسگر اولادی، نبوی، ایروانی، محمد هاشمی، علی اکبر ولایتی، مجید انصاری، حسین مظفر. واگذاری تدوین سند چشم‌انداز به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با این استدلال انجام پذیرفته که، چون سند چشم‌انداز خود نوعی تدوین سیاست کلّی نظام است، پس در حیطهٔ وظایف مجمع می‌باشد. در هر حال، سند چشم‌انداز در آذر ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان برنامهٔ بیست‌سالهٔ کشور و با عنوان «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ه‍. ش» از سوی مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهوری وقت، محمد خاتمی، ابلاغ شد. سوال اینجاست که چرا از مجمع تشخیص مصلحت و دبیر وقت (جناب محسن رضایی) درباره عملکرد کاری اش برای تحقق سند چشم انداز سوال نمی‌شود؟ چرا در شرایطی که مقرر بود در بسیاری از شاخص‌ها و حوزه‌ها، اول منطقه باشیم، دچار انحراف در عملکرد هستیم. هرچند که اگر پای صحبت این دسته از دوستان بنشینیم، با میان کشیدن پای تحریم همه چیز را توجیه می‌کنند و کمتر توجهی به کم توانی شخصی در راهبری راهبردی کار نمی‌شود. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تا کی باید تاوان چنین هزینه‌های گزافی را بپردازد و ملاحظه گری نسبت به افراد داشته باشد؟ متن انتقادی مهران صولتی، عباس عبدی و حسین جلیلی در همین رابطه، اقدام به بررسی برخی از ابعاد عدم تحقق سند چشم انداز نموده است.

ارايه و اجراي انديشه و برنامه حكومتي امام خمینی روي سياست گام به گام استوار بود و نبایدبا سطحی نگری های احتمالی اقدام به نادیده انگاری جریان تکاملی اندیشه ورزی و اقدام ایشان نمود. موضوعی که کم توجهی بدان می تواند بعنوان آفتی در نظام جمهوری اسلامی ایران قلمداد گردیده و حتی سبب ایجاد انواع جریان های انحرافی گردد. قرائت های خاص آیت الله مصباح از برخی فرمایشات و اقدامات امام بستر ساز بوجود آمدن جریاناتی خاص در نظام های امنیتی و قضایی کشور شد. قرائت های خاص در دولت اول آقای محمود احمدی نژاد و منظومه فکری برخی از افراد در ابتدای دولت سیزدهم آقای رئیسی نیز ، نمونه هایی از پیامدهای نگاه غیر فراگیر به سیر تکاملی بیانات و اقدامات حضرت امام توسط مدیران اجرایی یا سیاستمداران و افراد تاثیرگذار ، می تواند تلقی شود.جریان تکاملی اندیشه و عمل حضرت امام در برداشتی، می تواند به پنج گام تقسیم بندی شود. نخستين گام امام خميني نفي سلطنت و طرح حكومت اسلامي در نجف بوده است. گام دوم: طرح جمهوري اسلامي در پاريس،گام سوم: طرح مساله زمان و مكان و تشخيص مصلحت، گام چهارم: طرح ولايت مطلقه، گام پنجم: بازنگري و راه بازنگري قانون اساسي. اندیشه ورزی و تعمق در سنت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران از منظر مطالعه آثار، سیره و روش امام خمینی در تاسیس نظام و یک دهه اداره کشور توسط ایشان،می تواند راهی برای برون رفت از برخی آسیب های وضع موجود و حرکتی هدفمندتر به سوی آینده ای روشن ، قلمداد گردد.محمدکاظم تقوی در یادداشت زیر به دو مطلب در رابطه با مسئله «حکومت اسلامی» در اندیشه امام خمینی ،پرداخته است.

مسعود پزشکیان صبح روز دوشنبه در دیدار اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در محل ریاست جمهوری، مسئله تحزب و نقش‌آفرینی موثر احزاب در کارآمد‌سازی نظام سیاسی و اجرایی کشور را نیازمند آسیب‌شناسی دانست و گفت، احزاب کشور به رغم نقش و کارکرد مهمی که می‌توانند در زندگی عمومی و سیاسی جامعه ایفا کنند، عموما نگاه مشخصی درباره مسایل مبتلا به جامعه در بخش‌های مختلف بهداشت، آموزش و فرهنگ ندارند و شاید به همین علت بوده است که بنده تاکنون در هیچ حزبی عضویت نداشته‌ام. گام اول در اثربخشی به فعالیت احزاب پرهیز از نگاه‌های سلبی، یک طرفه و بسته و متمایل شدن به رویکرد‌های علمی، متقن و کارشناسی و به عبارت دیگر پذیرش سخن حق و برتر است. پزشکیان همچنین بر آمادگی دولت برای بهره‌گیری از ظرفیت انجمن‌های علمی و احزاب ریشه‌دار از جمله حزب موتلفه اسلامی در اداره کشور تأکید کرد و گفت، در این راستا دولت حتما از نظرات، پیشنهادات و طرح‌های مستند، علمی و کارشناسی در مسیر خدمت به مردم و حل مشکلات کشور بهره خواهد برد. پیش از سخنان پزشکیان، اسدالله بادامچیان دبیر کل حزب موتلفه اسلامی، مهندس مصطفی میرسلیم، محمدحسین نیکنام، محمدرضا پورابراهیمی و محمدکاظم انبارلویی از اعضای شورای مرکزی این حزب به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود درباره موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی پرداختند.

سند ملی توسعه صنایع دستی کشور که در جلسه ۹۰۳مورخ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. این سند دارای یک مقدمه و هفت بخش می‌باشد. مسئولیت اجرایی‌سازی سند ملی توسعه صنایع‌دستی بر عهده کارگروه تخصصی این سند است که از این پس؛ «کارگروه ملی صنایع دستی» نامیده می‌شود. ریاست این کارگروه برعهده وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است و نمایندگان تام‌الاختیار وزارت کشور، وزرات صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امورخارجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نماینده مجمع هنرمندان صنایع دستی کشور، نماینده اتاق اصناف، نماینده اتاق بازرگانی، نماینده اتاق تعاون و نمایندگانی از کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و ۳ نفر صاحب‌نظر مبانی حکمی، فرهنگی و تاریخی صنایع‌دستی به پیشنهاد با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای این کارگروه را تشکیل می‌دهند. تصمیمات این کارگروه بعد از ابلاغ برای همه دستگاه‌های ذی‌ربط، الزام‌آور خواهد بود.